دولت فدرال تقاضای بازنگری قضایی دو حکم دادگاه حقوق بشر کانادا را صادر کرده است - یکی که به کودکان ملل اول به طور نامناسب پس از سال 2006 از والدینشان هر کدام 40 هزار دلار و به والدین و پدربزرگ و مادربزرگ آنها اعطا شد ، و دیگری که اصل اردن را به کودکان گسترش داد کسانی که خارج از ذخیره زندگی می کنند یا تحت قانون هند ثبت نشده اند.

اصل اردن یک قانون است که می گوید وقتی سطوح مختلف دولت در مورد اینکه چه کسی مسئول ارائه خدمات به کودکان اولین ملل است اختلاف نظر دارند ، آنها باید ابتدا به کودک نیازمند کمک کنند و بعداً درمورد لوایح بحث کنند.

سیندی بلک استوک ، مدیر اجرایی انجمن مراقبت از کودکان و خانواده اولین ملل ، که شکایت اصلی خود را بیش از 14 سال پیش مطرح کرد ، می گوید این پرونده اساساً در مورد رسیدگی به آسیب های کودکان بومی است که از نظر کانادا با تبعیض سیستمی مواجه شده اند.

مقامات فدرال می گویند آنها در مورد جبران خسارت به کودکان بومی آسیب دیده از آنچه "سیستم شکسته مراقبت از کودکان" می خوانند بحث نمی کنند ، اما آنها استدلال می کنند که دادگاه حقوق بشر کاندیان از صلاحیت خود فراتر رفته و در اعطای خسارت فردی به بچه های ملل اول در قانون اشتباه کرده است.

در عوض اتاوا می خواهد از طریق توافق در دو دادخواست جداگانه اما مرتبط با اقدام طبقاتی ، این کودکان و خانواده های آنها را جبران کند ، که به گفته مارک میلرز ، وزیر خدمات بومی ، می تواند منجر به پرداخت غرامت بیشتر به کسانی شود که بیشترین آسیب را متحمل شده اند.

منبع