بازگشت کارمندان دولتی به دفاتر در کانادا
از ابتدای سال ۲۰۲۶، روند بازگشت کامل کارمندان دولتی به دفاتر کاری در برخی استانهای کانادا وارد مرحله جدیدی میشود.
دولتهای انتاریو و آلبرتا اعلام کردهاند که سیاست حضور پنجروزه در محل کار را برای کارکنان بخش دولتی اجرا خواهند کرد؛ تصمیمی که همزمان با تغییرات مشابه در بخش خصوصی کشور اتخاذ شده است.
اجرای سیاست حضور پنجروزه در انتاریو و آلبرتا
بر اساس اعلام رسمی، از ۵ ژانویه ۲۰۲۶ کارمندان دولت انتاریو موظف خواهند بود پنج روز در هفته بهصورت حضوری در دفاتر خود حاضر شوند. دولت آلبرتا نیز اعلام کرده است که از فوریه ۲۰۲۶ سیاست مشابهی را برای کارکنان بخش دولتی اجرا خواهد کرد. این تصمیم پایان رسمی بسیاری از مدلهای کاری ترکیبی و دورکاری گسترده دوران پس از همهگیری تلقی میشود.
گسترش بازگشت حضوری در بخش خصوصی
این تغییرات محدود به بخش دولتی نیست. در ماههای اخیر، بانکها و شرکتهای بزرگ خصوصی نیز سیاستهای سختگیرانهتری در قبال حضور فیزیکی کارکنان اتخاذ کردهاند. شرکتهایی مانند آمازون از جمله سازمانهایی هستند که کارمندان خود را به حضور پنجروزه در دفتر ملزم کردهاند؛ نشانهای از تغییر کلی رویکرد بازار کار کانادا.
دلایل اعلامشده برای این تصمیم
مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی دلایل مختلفی برای بازگشت کامل به دفتر مطرح کردهاند، از جمله:
افزایش بهرهوری و نظارت مستقیم
تقویت همکاری تیمی و فرهنگ سازمانی
بهبود پاسخگویی به شهروندان و مشتریان
با این حال، جزئیات دقیقی درباره ارزیابی
عملکرد دورکاری در تصمیمگیری نهایی منتشر نشده است.
واکنشها و نگرانیها
این سیاست با واکنشهای متفاوتی از سوی کارکنان روبهرو شده است. برخی آن را بازگشتی ضروری به نظم کاری پیشین میدانند، اما گروهی دیگر نسبت به افزایش هزینه رفتوآمد، کاهش انعطافپذیری شغلی و تأثیر آن بر تعادل کار و زندگی ابراز نگرانی کردهاند.
نکته قابلتوجه
نقطهی کوری که در بسیاری از این تصمیمها دیده میشود، تفاوت ماهیت مشاغل است. منتقدان میگویند اعمال یک سیاست واحد برای همه نقشها، بدون توجه به کارایی اثباتشده دورکاری در برخی موقعیتها، میتواند به نارضایتی شغلی و حتی خروج نیروهای متخصص منجر شود.